سرویس اقتصاد مشرق - بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه از انتشار آمار نرخ تورم آذرماه امتناع کرد؛ این اقدام در شرایطی اتفاق افتاده که پنج‌شنبه گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی بانک مرکزی برای لحظاتی آمار نرخ تورم را روی خروجی خود قرار داده اما پس از مدت‌زمان کوتاهی آن را حذف کرده است.

بیشتر بخوانید

بانک مرکزی: تولید و انتشار آمار را متوقف نمی کنیم

کدام نهاد مانع انتشار آمار بانک مرکزی خواهد شد؟

سانسور آمارهای اقتصادی کارنامه منفی دولت را مثبت می‌کند؟

این آمار که برای دقایق اندکی منتشر شد، نشان می‌داد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۲۴ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به بالای ۴۲ درصد رسیده است. عبور تورم از ۴۰ درصد که در اواخر دولت دهم رخ داده، قطعاً اتفاقی است که مسئولان دولت فعلی تصور تکرار آن را نمی‌کردند.

بانک مرکزی بر اساس تقویم آماری که پیش از این منتشر کرده بود، نرخ تورم آذرماه را باید تا پنجم دی‌ماه منتشر می‌کرد؛ اما دیروز اعلام کرد به علت بررسی علل تفاوت با آمار مرکز آمار، نرخ تورم را تا اطلاع ثانوی منتشر نمی‌کند.

این در حالی است که در پنج سال اخیر همواره مسئولان بانک مرکزی در مقابل انتقادات مرکز آمار می‌گفتند که نهادهای بین‌المللی آمار بانک مرکزی را قبول دارند بنابراین بانک مرکزی خود را در انتشار آمار، مکلف می‌داند.

اما اینکه در شرایط افزایش تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد، به ناگاه بانک مرکزی به فکر رفع اختلافات با مرکز آمار افتاده مشکوک است و شاید افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد در دولت فعلی، سبب این سانسور آماری شده است.

منتشر نکردن آمارهای منفی امری مسبوق به سابقه در سال‌های اخیر است که در این گزارش به چند نمونه آن اشاره می‌شود.

آمار بالاتر تورم در گزارش بانک مرکزی

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولاً آمارهایی را از تورم ارائه می‌کرد که نسبت به مرکز آمار اعداد بالاتری را نشان می‌داد. نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر حدوداً ۵ درصد بالاتر از مرکز آمار بوده است.

بیشتر بخوانید

چرا آمار تورم بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار است؟

با روند فعلی نرخ تورم، پیش‌بینی می‌شد که تورم نقطه به نقطه در اسفند امسال به ۵۰ درصد هم برسد ولی با توقف انتشار آمارهای بانک مرکزی، گویا برخی قصد دارند واقعیت تورم بالا را از جامعه پنهان کنند.

یکی از انتقادات بجای دولت یازدهم از دولت قبل، سانسور آمارهای اقتصادی منفی در دوره گذشته بود. به همین دلیل نیز مسئولان در دولت یازدهم از همان شروع به کار خود وعده دادند که دیگر در انتشار آمارها ملاحظه‌کاری نخواهند کرد.

در راستای همین وعده‌ها بود که در پنج سال اخیر آمار تورم هر ماه در کمترین فاصله زمانی و در روزهای ابتدایی ماه بعد اعلام شده است. از آنجا که در این مدت شاخص تورم نزولی بود، نهادهای آماری دولت همواره این وضعیت را دستاورد بزرگ سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم خطاب کرده‌اند.

رشد اقتصادی صفری که اعلام نشد

پس از آنکه در شهریور سال ۹۳، حسن روحانی به ناگاه از خروج اقتصاد کشور از رکود با تحقق رشد بالای ۴ درصد در بهار آن سال خبر داد، همه نگاه‌ها به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره معطوف شد.

در آن مقطع در حالی که دولت با انتقادات زیادی درباره خروج از رکود مواجه بود، بانک مرکزی سوم مهرماه ۱۳۹۳ از رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی کشور در فصل بهار آن سال خبر داد تا به نوعی سخنان روحانی را تأیید کند و از فشار انتقادات بکاهد.

البته گزارش بانک مرکزی به علت تفاوت فاحش آن با اوضاع رکودی اقتصاد کشور، مورد اقبال کارشناسان قرار نگرفت و نسبت به صحت آن خدشه وارد شد.

منتقدان معتقد بودند بانک مرکزی در یک عجولانه برای تأیید اظهارات مسئولان دولتی اقدام به آمارسازی درباره رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی کرده است. بنابراین کارشناسان چشم‌انتظار گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی بهار ۹۳ ماندند؛ انتظاری که هیچ‌گاه به سر نیامد.

با پایان گرفتن سال ۹۳، مجدداً این بانک مرکزی بود که نرخ رشد سال ۹۳ را ۳ درصد اعلام کرد و مرکز آمار از انتشار محاسباتش از رشد اقتصادی کشور خودداری کرد.

این در حالی بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چند بار مدعی شد نرخ رشد اقتصادی محاسبه‌شده توسط مرکز آمار نزدیک به رقم محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی است. در واقع نوبخت تلاش می‌کرد با این سخنان، انتقادات درباره اینکه مرکز آمار رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به بانک مرکزی محاسبه کرده را بی‌اساس جلوه دهد.

رئیس مرکز آمار نیز در واکنش به سؤالات مکرر درباره علت عدم انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۹۳، حرف عجیبی زد و گفت: واقعیت این است، برای اینکه تشتت در مردم ایجاد نکنیم، آن را اعلام نکردیم.

اما سرانجام با تاخیری دوساله مرکز آمار رشد اقتصادی بهار سال ۹۳ را صفر درصد اعلام کرد تا اظهارات منتقدان درباره اینکه نرخ رشد مرکز آمار به علت پایین بودن نسبت به گزارش بانک مرکزی، اعلام نشده، واقعیت پیدا کند.

اعلام رشد اقتصادی منفی بعد از انتخابات

برای سال ۹۴، روند معکوسی بر اعلام نرخ رشد اقتصادی حاکم شد و این بار، بانک مرکزی محاسبات نرخ رشد اقتصادی را منتشر نکرد و مرکز آمار اقدام به انتشار محاسبات خود کرد.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ را با احتساب نفت ۱ درصد و بدون نفت ۹/۰ درصد اعلام کرده بود. اما بانک مرکزی دولت یازدهم حاضر نشد تا قبل از انتخابات سال ۱۳۹۶ نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را اعلام کند.

سرانجام بانک مرکزی ۱۰ روز بعد از انتخابات و با یک سال تأخیر نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد تا مشخص شود نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی ۶/۱ درصد و بدون نفت منفی ۱/۳ درصد بوده است.

بدین ترتیب می‌توان مستقل بودن بانک مرکزی از دولت را یکی از غیرواقعی‌ترین مسائل اقتصادی دانست، چراکه بانک مرکزی برای در امان بودن دولت از انتقادات حاضر نشده بود رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ را اعلام کند.

گویا روال دولت بر این است که در میان بانک مرکزی و مرکز آمار، هر کدام که نرخ رشد بالاتری محاسبه کنند، جواز انتشار آن را پیدا خواهند کرد.

دستکاری آمار اشتغال احمدی‌نژاد

در سال ۹۶ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مقایسه میزان اشتغال‌زایی دولت یازدهم با دولت قبل، رواج پیدا کرده بود. مسئولان دولت یازدهم معتقد بودند میزان اشتغال‌زایی دولت‌های نهم و دهم تقریباً صفر بوده است.

اما گزارش‌هایی که پیش از این مرکز آمار منتشر کرده بود نشان می‌داد در فاصله سال‌های ۸۴ تا پایان ۹۱ بالغ بر یک میلیون و ۱۴۲ هزار شغل خالص ایجاد شده و اشتغال‌زایی صفر، نادرست بوده است.

اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مرکز آمار در اقدامی عجیب اقدام به تغییر در رقم تعداد شاغلان در پایان سال ۱۳۹۱ کرد و تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۱ را ۵۳۳ هزار نفر کمتر از ارقام قبل اعلام کرد که نتیجه این تغییر، تأیید سخنان مسئولان دولت درباره حدوداً صفر بودن اشتغال‌زایی در دولت‌های نهم و دهم بود.

مرکز آمار در پاسخ به انتقادات اعلام کرد که آمار سال ۱۳۹۱ را مورد تجدید ارزیابی قرار داده است. این در حالی است که در یک دهه اخیر هیچیک از آمار و ارقام مربوط به اشتغال پس از انتشار تغییر نکرده است و عجیب است که آمار اشتغال سال پایانی دولت دهم پس از ۴ سال مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت.